قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اليوم الثلاثاء 14 إنّ الأسبوع الثاني لإضراب القضاة يتضمّن بعض الإستثناءات على غرار مطالب الإفراج وقضايا الإرهاب ومجموعة أخرى من الملفات.
وشدّد ذات المصدر ، في تصريح لتونس الرّقمية، على أنّ هذه التحركات لم تنبع من إرادة القضاة بل فُرضت عليهم من أجل التصدّي لمحاولة الهيمنة على السلطة القضائية من قبل السلطة السياسية.
واستنكر المتحدّث مجدّدا اعفاء مجموعة من القضاة بسبب عملهم وفق ضوابط القانون، وفق تعبيره، وقال: “نخوض هذه التحركات بإسم الشعب التونسي والنظام الديمقراطي والمبادئ والمعايير الدولية لإستقلال السلطة القضائية”.
وأكّد المتحدّث على أنّ تحركات الأسبوع الفارط كانت ناجحة بنسب هامة، متابعا بأنّ كافة محاولات الضغط على القضاة من قبل وزارة العدل والسلطة التنفيذية لإثنائهم عن التحركات الاحتجاجية باءت بالفشل.
وتحدّث أنس الحمادي عن محاولات لترهيب القضاة وتهديدات بالإقتطاع من أجورهم، لكنّهم متمسّكون بمطالبهم وبحماية استقلالية السلطة القضائية والمضي في مختلف التحركات الاحتجاجية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات