افاد مصدر أمني لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة بأن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بنابل قد أصدر يوم أمس الاربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق الممثل القانوني لبلدية نابل و الابقاء على اثنين آخرين في حالة سراح.
ويأتي هذا القرار وفق ذات المصدر بعد إعادة إستنطاقهم بخصوص تولي اللجنة اسناد رخصة لمدرسة خاصة منتصبة بالجهة و ذلك تطبيقا للفصل 96 من المجلة الجزاىية من أجل استغلال موظف لمنصبه و الإضرار بالادارة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات