أرجع محمد الجمعي حمايمي كاتب عام الفرع الجامعي للبلديين بسيدي بوزيد مضي موظفي وأعوان البلديات في كامل تراب الجمهورية لاضراب عام قطاعي بـ3 أيام، على التوالي 23 و24 و25 مارس 2022 الى عدم تفاعل سلطة الاشرف مع مطالب القطاع.
وأكّد الحمايمي في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة أن سلطة الاشراف هي المسؤولة عن الاضراب وليست النقابة مضيفا” لم تقم حتى بدعوة الجامعة لجلسة تفاوض ولم تستجب لمطالبنا وهي أساسا القانون الأساسي والمنحة الخصوصيّة والأمر 11-43 و اصداره بالرّائد الرّسمي”.
من جهته قال احد المواطنين أنه من حق الموظفين الاضراب عن العمل اذا مطالبهم مشروعة شرط عدم المساس بمصالح المواطنين واستنكر مواطن آخر قدم للبلدية لتسجيل وليده من تنفيذ الاضراب الذي أكّد أنه لم يتم اعلامهم به.
واعتبر مواطن آخر انه من غير المعقول المضي في اضرابات قطاعية في وقت تعيش فيه البلاد ظروف اقتصادية صعبة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات