قررت الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 رفض مطلب الإفراج في حقّ عضو مجلس نواب الشعب حمدي بن صالح الموقوف على ذمّة القضيّة المتعلّقة بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي ببلدية سوسة أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول.
وتقرّر تأخير النظر في الملف لجلسة 13 نوفمبر 2024.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات