قرر اليوم الأربعاء 16 أفريل 2025، عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الإبقاء على خمسة نواب سابقين بالبرلمان المنحل بحالة سراح بعد عرضهم على القيس.
وسيبقى هؤلاء النواب على ذمة القضية المتعلقة بجلسة افتراضية لمجلس النواب المنحل في شهر مارس من سنة 2022 كانت خصصت للنظر في ابطال المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية بعد تاريخ 25 جويلية من سنة 2021.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قررت فتح بحث تحقيقي ضد عشرات النواب السابقين بالبرلمان المنحل في جلسة افتراضية وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات