اجتمعت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان هويمل أمس الأربعاء بمقر الوزارة بعدد من أعضاء لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين للتباحث في كيفية توثيق الجهود من أجل وقف نزيف العنف المتفاقم في الآونة الأخيرة والتصدي خاصة للجرائم ضد المرأة والطفولة التي مافتئت تتخذ أشكالا وحشية وبشعة جدا.
ويأتي هذا الاجتماع على خلفية الجرائم التي وقعت خلال الفترة الأخيرة ونفذها مرتكبوها بأساليب قذرة لا تمت لاحترام الذوات الإنسانية بصلة على غرار جريمة الاغتصاب الجماعي لامرأة أمام مرأى زوجها وابنيها بجهة سوسة.
وتدارس الطرفان السبل الكفيلة بتنسيق التدخلات من أجل التعهد بضحايا العنف وحماية المرأة والطفولة من كل أشكال التهديد وتكوين الموارد البشرية وتعزيز قدراتها في كيفية التعاطي مع الفئات الهشة وفي مجال تقدير الأخطار المحدقة بها.
وأكدت الوزيرة أن العنف المسلط على المرأة وعلى الطفولة أمر مرفوض مجتمعيا وممنوع بنص القانون إلا أن الجرائم الأخيرة تعكس ببشاعتها وقذارتها انتفاء الصفة الآدمية على مرتبكيها، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت كل الآليات الممكنة للتعهد النفسي والاجتماعي والإحاطة المادية بضحايا الجرائم الأخيرة، كما قامت بالتعاون مع الجهات المختصة بالإجراءات الضرورية للتتبع والمرافقة.
ونوّه أعضاء اللجنة البرلمانية بالجهود التي تبذلها الوزارة داعين إلى ضرورة مزيد التعريف بهذه التدخّلات لدى الرأي العام وتشريك السلطة التشريعية في وضع البرامج والآليات الكفيلة بالتصدّي للعنف لاسيّما العنف المسلّط على المرأة والطفل.
وأوصى أعضاء لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بإيلاء الطفولة المهدّدة وفاقدة السند عناية أكبر لاسيّما في المؤسسات التي تتعهّد بهم وتوفير الإطار الكفء في مجال الإحاطة البيداغوجية والنفسية ووقايتهم من كل أشكال الوصم.
وتولّى ممثلو الوزارة تقديم عرض للنواب حول مسارات التعهد والإحاطة ومختلف البرامج والآليات الموضوعة لفائدة ضحايا العنف والطفولة المهددة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات