كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس، بأن “7 ماي المقبل سيشهد انعقاد أول جلسة من المفاوضات الاجتماعية لزيادة أجور القطاع الخاص”.
واشار الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إلى انّ “الاتحاد تلقى مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية تضمنت دعوة لعقد الجلسة وذلك استجابة لطلب كان قد تقدم به الاتحاد”.
وأوضح القيادي النقابي أنّ “مسألة القطاع العام من مشموليات رئاسة الحكومة، وقد وجّه الإتحاد مراسلة لرئيسة الحكومة الحالية سارة الزعفراني الزنزري من أجل فتح باب المفاوضات لكنّه لم يتلقّ أي ردّ إلى حدّ الآن”.
(TAP)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات