من الفرضيات المتاحة أمام المحكمة الادارية بخصوص النزاعات الانتخابية المتعلقة بقائمة الترشح الأولية هي إلغاء قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة برفض ملفات المترشحين أو تأييدها ورفض طعن الراغبين في الترشح ، وفق ما أوضحه المتحدث باسم المحكمة الادارية فيصل بوقرة.
وأعلن بوقرة أن اجمالي الطعون الواردة على المحكمة في قائمة الترشح الاولية للانتخابات الرئاسية القادمة بلغ الى حدود اليوم 7 طعون .
وبيّن برقرة أن المحكمة الادراية لم تصدر قرارا بعد بخصوص النزاعات الانتخابية مضيفا أن المحكمة انطلقت اليوم في النظر في الطعون الواردة عليها وأن موعد صدور اخر حكم سيكون بتاريخ 19 اوت الجاري ليفتح يوم 22 اوت الجاري باب الطعن في قرارات المحكمة الادارية أمام كل من هيئة الانتخابات والمترشحين المرفوضين والذين قدموا طعنا في نتائج الهيئة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات