تبعا لتعهد مركز الأمن الوطني بحي ابن سينا بشكاية امرأة ضد شخص من أجل “التحيل” ينتحل صفة قاض ويتحوز على بطاقة مهنية تحمل شعار سلك القضاء.
للغرض تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات الأمنية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية أمكن ضبط المعني وحجز بطاقة مهنية تحمل صفة “خبير عدلي لدى المحاكم” وثانية تحمل صفة “قاض أول لدى المحكمة الإدارية صنف 3” وقرابة 90 ختم تابعين لعدد من المحاكم التونسية والبنوك العمومية والخاصة وعدد هام من شهادات خلاص وشيكات لعدد من الأشخاص.
بالتحري معه اعترف بكل ما نسب إليه مضيفا أنه سبق أن تورط في عدة قضايا من أجل “التحيل” مفيدا أن البطاقتين المهنيتين قام باستخراجهما معية صديق صاحب محل أنترنات بجهة العاصمة وهو مودع بالسجن منذ 08 أشهر على ذمة التحقيق في قضية “تدليس تأشيرات سفر”.
كما أفاد أنه يستغل البطاقتين في تنقلاته اليومية والاستظهار بهما عند الحاجة، وأضاف من كونه يتولى تقديم خدماته المتمثلة في افتعال شهائد خلاص، مضامين أحكام، شهائد كف تفتيش وعفو تشريعي عام، وشهائد نشر لأشخاص تعلقت بهم قضايا تحيل باستعمال عدد من أختام تابعة لبنوك عمومية وخاصة وإدارات عمومية (بلديات، قباضة مالية..) لفائدة عدد من المورطين في قضايا شيكات بدون رصيد وتقديمها لتسوية وضعياتهم لدى عدد من المحاكم ويتقاضى مبالغ مالية متفاوتة بلغت جملتها 21 ألف دينار قام بصرفها على ملذاته الخاصة.
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل “مسك واستعمال وثائق رسمية أصلها صحيح وانتحال صفة” ومواصلة الأبحاث.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات