أكد الأستاذ شكري الشخاري رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين انه من بين المطالب التي رفعت خلال عدة تحركات إحتجاجية و ناضل من اجلها الفرع في اطار تحسين البنية التحتية و تحسين جودة الخدمات ،استجابت سلطة الإشراف و تم تفعيل عدد من المطالب و لعل اهمها بناء و إحداث محكمة إستئناف.
وحسب نفس المصدر سيدخل هذا المرفق الجديد حيز التنفيذ خلال سنة 2025 ،كما تم توفير عدد كاف من القضاة لتعزيز و تدعيم المرافق القضائية بالجهة .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات