أكد العميد شكري الجبري المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024 أن تفعيل القانون المخوّل للتونسيين المقيمين بالخارج توريد سيارة كل 10 سنوات سيتم قريبا، وذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء بالقصبة الذي انعقد مساء الاثنين.
وأوضح شكري الجبري في تصريح لموزاييك، أن مجلس الوزراء نظر في مجموعة من مشاريع الأوامر ومنها مشروع الأمر المتعلق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها، ورجح أن القرار سيتم نشره وسيدخل حيز التنفيذ قريبا.
ويتنزّل مشروع الأمر المقترح في إطار ضبط شروط وإجراءات تطبيق الفصل 24 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2024 الذي مكّن التونسيين المقيمين بالخارج من الإنتفاع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة مرّة كلّ عشر سنوات عند التوريد أو الاقتناء من السوق المحلية لدراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني، بما في ذلك السيارات لكلّ المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3،5 طن).
وحول شروط الانتفاع بهذا الإجراء، قال شكري الجبري إن الأمور الترتيبية هي التي تحدد هذه الشروط ، في انتظار صدورها لتحديد المنتفعين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات