دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى إطلاق سراح المحامي أحمد صواب الذي تمّ الاحتفاظ به يوم أمس، وكافة المحامين الموقوفين، بالإضافة إلى الصحافيين والإعلاميين الذين تمّت إحالتهم بسبب “التعبير عن آرائهم”، وذلك “احتراما لقرينة البراءة وللحقوق الدستورية والمواثيق الدولية”.
ودعا المجلس في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إلى “تغليب صوت العقل والمصلحة العليا للوطن، وتكريس ثقافة الحوار، مع احترام الحقوق والحريات، وحسن تطبيق القانون”.
وأدان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ما اعتبره “خروقات إجرائية” شابت سير قضية ما يُعرف بـ “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، مشيرا إلى أنّها تُعدّ “انتهاكًا لأصول ومبادئ المحاكمة العادلة التي كرّسها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية”، وفق تقديره.
وأوضحت الهيئة في بيانها، أنّ الأحكام الصادرة “لم تكفل للمتهمين شروط المحاكمة العادلة، خاصّة الحقّ في الحضور لمواجهة التهم الموجهة إليهم، وكذلك حق المحكمة والدفاع في توجيه الأسئلة والاستيضاح بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة، مع تطبيق القانون وتحقيق العدالة”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات