تقدم والي المنستير المنذر بن سيك علي، بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالجهة، تضمنت وجود شبهة حول تكون وفاق بين مجموعة من الأشخاص تقوم بتهديد السير العادي لعمل المؤسسات من خلال عدم استخلاص معلوم الانتصاب بالسوق الأسبوعية العمومية بالجهة، وفق ما أكده الناطق الرسمي بإسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا.
وأفاد بن جحا، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، بأنّ النيابة العمومية قرّرت بتاریخ 5 جانفي 2024، فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث بخصوص شكاية والي المنستير على معنی الفصل 31 من مجلّة الاجراءات الجزائية، مضيفًا أنه “تبعا لذلك تعهد قاضي التحقيق بالموضوع وأصدر إنابة عدليّة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير لمباشرة التحقيقات العمليات القضائية اللّازمة لكشف الحقيقة و سماع كل من له علاقة بالموضوع”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات