لا يخفى على أحد أن السادة القضاة في بلادنا يعتبرون مناضلين يعملون بحزم لنشر العدالة رغم ظروف العمل الصعبة في جل المحاكم بكل أصنافها.
ويعتبر ما يقدمونه من تضحيات جسام لتأدية واجباتهم عمل نبيل قل ما نجده في الدول الشقيقة والصديقة، ويعتبر عدد القضايا التي يتم الحسم فيها عمل جبار.
ولكن رغم كل ما يقدمه هؤلاء القضاة من حسم في قرارات وإصدار أحكام يتم تمريرها إلى ادارات المحاكم في أقسام الكتابة واحيانا تطول الفترة التي تأخذها مراحل القضايا عدة سنوات وهناك ثغرات قد تحصل احيانا بفعل تكدس الملفات وطول المدة في الكتابة الى ضياع بعضها او اجزاء منها لأسباب مختلفة احيانا خارجة عن ارادة الجميع مما يجعل المواطن عبر محاميه الذي دوره يقف امام تامين مراحل القضايا على تنفيذ الاحكام وامام هذه المشاكل المتشعبة والمثيرة احيانا في تامين وثائق القضايا بصفة كلية ونهائية اصبح من الضروري رقمنة المحاكم وتعميم العمل بالإعلامية لتسهيل المهمات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين …
وقد علمنا ان هناك جهات مختصة في هذا الميدان من جهات اجنبية صديقة عبرت سابقا على تقديم الدعم اللوجستي والفني لتثبيت الاعلامية ورقمنة الادارات في المحاكم كما يحدث في الدول الراقية المتطورة .
ولكن هناك ظروف حكمت على هذا المشروع بان لا يثبت بصفة عملية وامام مطالبة عديد المواطنين من المعنيين بقضايا مختلفة فرض الرقمنة لتامين ملفاتهم والتسريع في الاجراءات علمنا ان هناك حرص من السلطات العليا ومن كبار المسؤولين بوزارة الاشراف على تفعيل مشروع رقمنة الادارات المحاكم التونسية لخدمة العباد واضفاء الشفافية المطلقة المنشودة وهذا امر ممكن ووارد قريبا.
والله ولي التوفيق وللحديث بقية…
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات