يتابع الرأي العام التونسي والخارجي ملفا حساسا وخطير في ظاهره انساني مثير للشفقة وفي داخله نشتم إرهابا من نوع جديد.. ألا وهو ملف الافارقة جنوب الصحراء الذين يتم نقلهم بعدة وسائل وطرق نحو الحدود الليبية والجزائرية من عدة دول من ساحل وجنوب الصحراء ممولين من منظمات اجنبية استخباراتية عادة بطرق ملتوية وجهنمية.
احيانا توفر لهم الدعم المالي للتمركز والانتشار بعدد من المدن التونسية ويتسربون من مسالك غير قانونية الى التراب التونسي ومنهم من لا يحمل اي وثيقة رسمية شخصية وبدأت معاناة التونسيين من مخالفاتهم وجرائمهم في المناطق الساحلية التي يهرب منها العديد منهم في رحلات الموت السرية نحو السواحل الايطالية وخاصة جزيرة لمبدوزا انطلاقا من سواحل ولاية صفاقس خاصة اين تضاعف عددهم ليصل الى حدود ربع مليون مهاجر افريقي تقلص عددهم اليوم بعد ان تم تهجير العديد منهم طواعية او بطرق إنسانية.
وتم توزيعهم بعدة مناطق حدودية مما قلص عدد المتواجدين بقرى صفاقس الى اقل من نصف العدد المذكور وواصلت السلطات المعنية خاصة الامنية والعسكرية التعامل معهم بليونة وذكاء وتم التضييق على من يمد لهم المساعدة اللوجستية للاقامة والهجرة من التونسيين وقطع منابع الاموال التي تضخ لهم عبر البريد والبنوك….
ورغم كل المجهودات والتحركات في كل الاتجاهات وعدة طرق رسمية وبالتنسيق مع عدة دول اوروبية وتم منعهم من التسرب برا للتراب التونسي وبحرا من سواحلنا بتخطيط محكم امني وعسكري فان هذا الملف اعيد هذه الايام بعد هدوء وصمت من عدة اطراف فاعلة حتى الاعلامية.
وعلمت ان هناك استراتيجية جديدة فاعلة ونافذة ومفيدة لتونس ولكل المهاجرين الغير نظاميين الذين تم توزيعهم في عدة مناطق تونسية سيتم تحديد هوياتهم واقناعهم بالعودة الطوعية برا وجوا الى بلدانهم الاصلية مع سد المنافذ التي يتسرب منها كل الذين ينوون دخول التراب التونسي وتطبيق القانون بحزم على كل المتاجرين بالبشر وكل من يوفر الاقامة والعمل لهؤلاء الذين نطلق عليهم تسمية مهاجرين افارقة جنوب الصحراء ومنهم مجرمي الحروب الاهلية في بلدانهم وحتى من السودان.
وحسب ما توفر من معطيات فانه سوف يتم ترحيلهم جميعا على مراحل قبل خلال الاشهر القليلة القادمة بطرق انسانية من طرف سلطاتنا الامنية والعسكرية مع سد كل منافذ دخولهم للتراب التونسي او هروبهم منه عبر البحر.
وبالتالي هناك امكانية الاعلان بالاحتفال بجلاء اخر افريقي مقيم بتونس بطريقة غير نظامية قبل نهاية هذه السنة الميلادية أي حدود نهاية 2024 والله أعلم وللحديث بقية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات