تركيز كاميرا المراقبة من طرف السلطات العمومية بالشارع وبالادارات والشوارع دون علم المواطن أصبح أمرا عاديا ونعيشه يوميا والاتعس من ذلك والأدهى والأمر أن المغازات والمحلات الخاصة والساحات خضراء وكذلك قاعات الشاي والفضاءات التجارية الكبرى كلها تخضع المواطن تحت المراقبة المتواصلة وكلها اجتمعت واتفقت على موقف واحد وهو عدم التفكير بالكتابة أن المكان مراقب بكاميرا وهذا يعتبر تجاوزا للقانون وتعد على حرية وحقوق ومواطنة التونسي..
وحسب ما توفر من معلومات فإن السلطات المعنية بحماية حقوق المواطنين وحريتهم الشخصية بدأت تولي أهمية لهذا الملف الكبير والخطير وهناك إجراءات ردعية سوف تطبق على مرتكبي هذا النوع من الإجرام والتعدي على حركة وكرامة المواطن وهذا لا يعني عدم مراقبة المنشآت العمومية والخاصة لكن هناك قانون واجراءات تحدد ذلك وتنظمه وللحديث بقية..
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات