أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته منذ قليل أنه في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وضمان احترام القوانين المتعلقة بالأنشطة التجارية، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بتونس، بناءً على معلومات دقيقة، من إحباط عملية توريد غير قانونية لمعدن الفضة.
تفيد المعلومات بأن صاحب مصاغة بجهة البركة، يبلغ من العمر 50 سنة وقاطن بمنوبة، كان يعتزم توريد كمية من معدن الفضة بطرق غير قانونية بالتنسيق مع عدد من الأجانب. كما تبين أن المحل المذكور لا يملك الدفتر المخصص لتسجيل عمليات البيع والشراء، وهو ما يعد خرقًا للقوانين.
بعد التنسيق مع فريق تابع للإدارة الفرعية للاستعلام بالعوينة، تم مداهمة المحل المعني، حيث تم حجز 113 كيلوغرامًا من معدن الفضة، تقدر قيمتها بحوالي 668 ألف دينار. كما تم ضبط صكوك بنكية، ومبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية.
تم الاحتفاظ بصاحب المصاغة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني عزمها على مواصلة مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للإضرار به، والعمل على تطبيق القانون بكل حزم ودقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات