أعلن المتحدّث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، أنّ الرّئيس الأول للمحكمة أصدر قرارات برفض المطالب المقدمة طعنا في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية وفق ما ذكرته إذاعة موزاييك .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات