أكد مصدر قضائي مطلع أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بادراج مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري في” التفتيش” وذلك في إطار الإجراءات الجزائية المرتبطة بـ”تنفيذ” الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي والقاضي بسجن الفهري مدة 8 أعوام ” مع النفاذ العاجل” في إطار القضية المتعلقة بعقود الإشهار بين مؤسسة التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس.
ونقلا عن موزاييك جاء قرار إدراج الفهري في”التفتيش” إثر عدم تسليم نفسه إلى “الجهات المعنية” بتنفيذ الحكم ومرور أكثر من 48 ساعة على إصدار ذلك الحكم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات