دعت جمعية القضاة عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا لمدة خمسة أيام أخرى وإلى غاية يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 بدخول الغاية باستثناء القضايا الإرهابية والمسائل الحيوية وشديدة التأكد.
وأكدت في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، تمسكها بالمطالب المشروعة للقضاة وتجنده للدفاع عنها إلى حين الاستجابة إليها وتحقيقها.
ودعت رئاسة الحكومة ووزارة العدل إلى التعامل بإيجابية مع تلك المطالب والتسريع بالاستجابة إليها تجنبا لمزيد تأزم الوضع القضائي وإعلاء للمصلحة الوطنية.
وأهابت بالقضاة التونسيين إلى مزيد رص الصفوف من أجل إنقاذ مرفق العدالة من الانهيار وإنجاح كافة المحطات النضالية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات