أكد مدير عام شرطة الحدود والأجانب لطفي الصغير اليوم خلال جلسة استماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، أن الحالات التي يتم رفض تمكينهم من جوازات سفر هم ليسوا ممن لديهم سوابق عدلية بل هم الذين محل تتبعات قضايا عدلية من أجل جرائم خطيرة أو فرار من السجن أو جنايات ومن عليهم أحكام.
وأشار لطفي الصغير إلى أن من عليهم جنح ومخالفات خفيفة يمكن تمكينهم من جوازات سفر ومن ذلك صنف الأشخاص الذين حاولوا اجتياز الحدود خلسة ولكن ليسوا محل تفتيش باعتبار أن هذه المحاولات لا تصنّف كجرائم.
ونفى الصغير الأقاويل التي تشير إلى أن عدد الذين حرموا من اصدار جوازات سفر يصل إلى 8 ألاف شخص، معتبرا هذا الرقم مبالغ فيه.
وأفاد مدير عام شرطة الحدود والأجانب أن الحق في جواز سفر هو ملف مشترك بين وزارتي الداخلية والعدل و تم طرح الموضوع المتعلق بحق أصحاب الجرائم من جوازات سفر السنة الماضية مع وزارة العدل التي اقترحت تنقيح قانون 75 في مرحلة أولى خاصة مع تزايد طلبات التونسيات بالخارج وتنتظر وزارة الداخلية ردها بالنسبة للذين هم محل تتبعات قضائية وعدلية.
ومن جهتها أكدت المديرة العامة للنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش أنه ورغم صعوبات العمل وقلة الإمكانيات إلا أن هناك كم هائل من العمل في إصدار بطاقات عدد 3 ( B3 )،مشيرة إلى انه يتم يوميا إصدار نحو 2500 بطاقة مؤكدة على وجود مجهود إصلاحي للمعادلة بين سرعة في إصدار الوثائق عدد الطلبات الواردة عليهم مؤكدة وجود مجهود لفصل الإداري عن العدلي التي انطلقت في عدة مراكز نموذجية منها بمدنين وغيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات