أكّد المجلس الوطني لهيئة الصّيادلة بتونس متابعته “بقلق كبير” إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق صيادلة أصحاب صيدليات خاصة، على خلفية قيامهم بعملهم وفقا لما يقتضيه القانون المنظم للمهنة و عدم إدخاره أي جهد لإتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإنصاف جميع الصيادلة، حسب ما جاء في بيان نشره، اليوم الأربعاء.
و عبّر المجلس عن “انشغاله العميق للطابع الأمني الحصري”، الذي أصبح يميّز التعاطي مع هذه القضايا “دون التحري الدقيق قبل اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس من كرامة و سمعة الصيادلة و تعرضهم لخطر التجاوزات دون وجه حق بسبب التأويل الخاطئ للقوانين و في تغييب لجهاز التفقد الصيدلي المخوّل له قانونا تحديد المخالفات في ميدان الصيدلة و تكييفها و تقييم خطورتها”، حسب نص البيان.
و دعت هيئة الصيادلة بتونس، في مراسلة إلى وزير الصّحة، إلى تنظيم جلسة عمل مع ممثلين عن وزارات الداخلية و العدل، لإحكام إجراءات التّنسيق دون المسّ من حق المريض في الحصول على العلاج ، وفق ما تضمنه البيان.
و ثمّنت الهيئة المجهودات المبذولة من قبل جميع الصّيادلة لتوفير الدّواء للمواطنين في كامل أنحاء الجمهورية داعية منظوريها إلى مواصلة آداء رسالتهم للحفاظ على الصحة العامّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات