قالت وزارة التّجارة، إنّه تبعا للزّيادات المشطةّ والمتزامنة التّي تمّ تسجيلها في أسعار بيع الأعلاف الحيوانية، تولّت مصالحها المختصّة فتح بحث إقتصادي في الموضوع أفضى إلى الكشف عن جملة من المؤّشرات لممارسات مخلة بالمنافسة، تتعلق بتحديد الأسعار خارج السّير الطّبيعي لقاعدة العرض والطّلب و إستغلال المتدخلين في إنتاج وتوزيع هذه المواد وضعية الهيمنة على السّوق لفرض سياساتهم التّجارية والسّعرية.
وقد تمّ بصفة فورية رفع الوزارة لدعوى أمام مجلس المنافسة لمخالفة أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وطبقا للصّلاحيات المخولة لها.
وجدّدت الوزارة في بلاغ لها، بهذه المناسبة تذكير كلّ المتدخلين في القطاع بأّن مثل هذه الممارسات والأعمال المتّفق عليها محجرة حسب القانون المذكور، وتعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات مع الدّعوة إلى الإلتزام بالتّشاريع الجاري بها العمل لضمان شفافية ونزاهة المعاملات، وتوخي سبل الحوار بين مختلف الأطراف المعنيّة لتدارس كلّ الإشكاليات القطاعية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات