تقدّمت وزارة المرأة و الأسرة و الطّفولة بمقترح قانوني يتمثّل في إضافة فصل جديد لمجلة الجنسية التّونسية، يهدف إلى تمكين الراشدين المولودين خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي من الحصول على الجنسية التّونسية بمقتضى تصريح ودون التّقيد بآجال محدّدة.
و أوضحت مستشارة وزيرة المرأة والأسرة والطّفولة وكبار السّن ناهد الرّاجحي، في تصرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل 4 من القانون عدد 55 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 و التّي أصبحت في حكم العدم وغير قابلة للتّنقيح أو الإلغاء، قيدت هذه الفئة بآجال محدّدة للمطالبة بالجنسية التّونسية وذلك خلال السّنة الموالية لصدور هذا القانون أي 2010-2011.
و شدّدت على أنّ تقييد هذه الفئة (البالغين سن الرّشد في تاريخ صدور القانون) بآجال محدّدة للمطالبة بالجنسية التّونسية وحرمانهم من التّمتع بهذا الحق أمر غير مقبول وسيؤثر حتما على علاقتهم انتمائهم للوطن وعلى حياتهم الخاصة.
وبيّنت أنّ هذا التّنقيح يأتي تناغما مع توصيات رئيس الجمهورية في خطابه بتاريخ 13 أوت 2017 و المتعلّقة أساسا بمراجعة النّصوص التّشريعية و التّرتيبية في اتجاه تحقيق المساواة بين الرّجل والمرأة والقضاء على كلّ أشكال التّمييز.
كما يندرج في إطار تكريس ما ورد بالفصلين 21 و46 من الدّستور من إقرار بالمساواة في الحقوق و الواجبات و الالتزام المحمول على الدّولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و العمل على دعمها و تطويرها.
و يذكر أنّ مجلس الوزراء قد صادق، يوم 8 مارس 2019، على المقترح القانوني المتعلّق بإضافة فصل جديد 14 مكرر في القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرّخ في غرة ديسمبر 2010 على أن تتمّ إحالته على مجلس نواب الشّعب خلال الأيام القادمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات