تجددت حالة الاحتقان بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين على خلفية ما اعتبره الأهالي تعاطيا سلبيا مع حادثة فقدان 17 شخصا من أبناء الجهة منذ نحو ثلاثة أسابيع في البحر وفق ما نقلته مراسلة “تونس الرقمية” بالجهة حيث تجمع عدد من الأهالي أمام مقر المعتمدية مطالبين بالتسريع في الكشف عن نتائج التحليل الجيني للجثث التي تم انتشتلها وعددها 11 جثة.
كما طالب المحتجون باستخراج سجل عمليات الدفن التي قامت بها بلديتا المكان منذ تاريخ 21 سبتمبر الماضي ورفع عينات منها للتحليل.
ونقلت مراسلتنا ان عددا من الأهالي عموا الى طرد والي مدنين.
إلى ذلك هدد المحتجون بغلاق الميناء التجاري في حال لم تتجاوب السلطات مع مطالبهم، منددين بما اعتبروه تقصيرا في التعاطي مع مطالبهم سيما امام تأخر صدور نتائج التحاليل للجثث.
وعلى صعيد متصل قال معتمد جرجيس عز الدين الخليفي ان خلية الأزمة في اجتماعها اذنت بتسخير آلتين ثقيلين للبحث عن الجثث التي قد تكون مطمورة تحت أكوام الأعشاب على طول الشريط الساحلي.
وأضاف الخليفي أنه تم أيضا مراسلة السلطتين الأمنية والعسكرية قصد تسخير الإياب خلال التمشيط وللسماح لهم بالتمشيط على شاطئ قبالة الثكنة العسكرية.
هذا فضلا عن القيام بجرد تفصيلي لقائمة الجثث التي انتشلها الحرس البحري والحماية المدنية وقائمة أخرى للجثث التي قبلها المستشفى الجهوي بجرجيس والحصول على عدد أذون الدفن الصادرة عن بلدية جرجيس الشمالية ومقارنتها بالجثث المدفونة بمقبرة الغرباء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات