في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2025، تطرق النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، عبد السلام مهدي قريصيعة، إلى التحديات المالية التي يواجهها المجلس.
أعلن قريصيعة عن تخفيض نفقات التأجير بنسبة 25% مقارنة بالعام 2024، بسبب انخفاض عدد العاملين، كما تم تخفيض نفقات التسيير بنسبة 30.1% نتيجة تسوية مستحقات المجلس خلال سنة 2024. وأوضح أن هذا التقليص لم يكن له تأثير سلبي على أداء المجلس، بل يعكس التوجه نحو ترشيد النفقات وتحقيق الكفاءة في الإدارة.
ورغم هذه التخفيضات، أكد قريصيعة أن المجلس سيسعى لاستكمال سدّ الشغورات الوظيفية، التي تمثل تحديًا كبيرًا في سبيل ضمان استمرارية سير العمل القضائي بكفاءة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات