عبّرت جمعية القضاة التونسيين اليوم خلال ندوة صحفية،عن استغرابها من طلب وزيرة العدل بالنيابة استرجاع ملف الإحالات على مجلس التأديب المتعلق بعدد من القضاة، من بينهم قضية بشير العكرمي والطيب راشد،بتعلة التصحيح الشكلي.
ودعا رئيس الجمعية أنس الحمادي وزيرة العدل بالنيابة إلى رفع يدها عن أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي الموكول لهما ضمان حقوق الدفاع واختصاص البت في المسارات المهنية والتأديبية للقضاة.
وأكد الحمادي أن حصيلة الاتفاق مع الحكومة لم تفض إلاّ إلى تفعيل نقطة وحيدة و هي صرف تمويل إضافي لفائدة تعاونية القضاة مقابل تعطّل بقية الملفات،معتبرا أن هذه مسألة خطيرة تضرب الحكومة في مصداقيتها خاصة وأن هذا الاتفاق فيه آجال مضبوطة وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات