تنفيذا لتوصيات السيد والي سيدي بوزيد رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التّزويد والتّصدّي للتّهريب والاحتكار والتّجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية في اطار مقاومة ظاهرة الاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار للمواد الاستهلاكية المدعمة وخاصة مع بداية شهر رمضان توفرت لدى فرقة الأبحاث بسيدي بوزيد معلومات مفادها تعمد صاحب مؤسسة بيع مواد غذائية كائنة بمعتمدية جلمة الإحتكار والمضاربة والاخلال بتراتيب الدعم بالاتجار في مواد استهلاكية مدعمة.
وبعد الحصول على الأذون القانونية، تحولت المصالح الأمنية في حدود الساعة منتصف النهار (12:00) إلى الشركة المذكورة ضمن فريق يتكون من دورية تابعة لفرقة الأبحاث وفريق تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد تحت إشراف رئيسها. وبتفتيشها تولى الفريق التابع لإدارة التجارة حجز عدد 90 لتر من مادة الحليب نصف دسم حجزا فعليا من أجل عدم الاستظهار بفواتير الشراء وحجز عدد 2268 لتر من مادة الزيت النباتي المدعم حجزا صوريا من أجل الاخلال بتراتيب الدعم والاتجار في منتوجات مدعمة أو الإتجار فيها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة حيث أن فاتورات البيع لا تتطابق مع كميات الشراء كما تم حجز كمية 160 كلغ من مادة الفرينة المدعمة و6000 كلغ من مادة السميد الغذائي المدعم حجزا فعليا من أجل الزيادة الغير قانونية في الأسعار باخفاء بضاعة حيث تم حجز هذه البضاعة في مستودع معلن وغير معروضة للبيع. وبمراجعة النيابة العمومية بسيدي بوزيد أذنت بمباشرة قضية عدلية من أجل الاحتكار والمضاربة والاخلال بتراتيب الدعم بالاتجار في منتوجات مدعمة أو الاتجار فيها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة والزيادة الغير قانونية في الأسعار باخفاء بضاعة كما أذنت بالاحتفاظ بالممثل القانوني للشركة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات