أكّد اليوم الثّلاثاء، 28 ماي 2024، النّائب بالبرلمان و رئيس لجنة السّياحة ياسين مامي بأنه تمّت ضمن قانون المالية لسنة 2024 المصادقة على القانون الجديد لنظام الـFCR و الذّي ينصّ على تجديد التّمتع بهذا الاجراء للتونسيين المقيمين بالخارج كلّ 10 سنوات عوضا عن التمتع به مرّة واحدة في العمر.
و أوضح مامي أنّ هذا القانون سيدخل حيّز التّنفيذ في الايّام القليلة القادمة، إثر اصدار وزارة المالية و الحكومة للأوامر الترتيبيّة المتعلّقة بتنظيم هذا الإجراء و شروط الانتفاع به، مشيرا إلى أنّ مجلس الوزراء الذّي انعقد مساء أمس تداول في هذا القانون و ضبط الاوامر المتعلّقة به و من المنتظر ان يتمّ إصداره بالرائد الرّسمي.
و ذكرّ المتحدّث بأهمّية الاسراع بدخول هذا القانون حيّز التنفيذ و ذلك مع دخول فصل الصيف و اقتراب عودة المواطنين المقيمين بالخارج لتسهيل العملية و تمكين المتمتّعين بهذا الاجراء من الحيّز الزمني المناسب لادخال سيارة حسب نظام الـ FCR.
و عن امكانيّة التفريط في السّيارات التي تمّ ادخالها لتونس بنظام الـ FCR، قال رئيس لجنة السّياحة أنّه بالامكان القيام بهذه العملية و بيع السّيارة و من المتوقّع ان تضبط الاوامر الترتيبية شروط العملية و لكن من غير الممكن ان تكون مباشرة بعد ادخال السّيارة بل بعد مدّة زمنية معيّنة.
وشدّد في ذات السّياق على انّ هذا النّظام الجديد سيكون ناجعا و محفّزا للمواطنين بالخارج خاصة مع دورهم الهام في ادخال العملة الصّعبة للبلاد، بالاضافة لكون هذا الاجراء سيساهم ايضا في الضّغط على أسعار السّيارات في السّوق التونسية، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات