أفادت اليوم الناشطة السياسية و رئيسة حزب حركة الاستقلال التونسي ريم المورالي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ ما تعتمده وزارة الصّحة و الحكومة فيما يتعلّق بالتّقصي حول انتشار فيروس الكورونا لا يمكن اعتبارها سياسة لأنّه لو كانت هناك سياسة معتمدة فالوضع سيكون مختلفا.
و ذكّرت المورالي بأنّ أوّل حالة إصابة بفيروس كورونا تمّ تسجيلها بتونس كانت مباشرة بعد تولي حكومة إلياس الفخفاخ لمهامها، و لكن التحاليل المخصصة للكشف عن فيروس الكورونا تم استيراده في شهر مارس، اي بشكل يعتبر متأخّرا جدا، حيث أنّ الفخفاخ عند تكليفه بتشكيل الحكومة لم يأخذ بعين الاعتبار الوضع الذّي يعيشه العالم بسبب تفشي هذا الوباء، بل كان شغله الشّاغل صياغة الوثيقة التعاقديّة و طالب بالتفويض كما كان الاهتمام منصبا على قسمة عدد من الوزارات، وفق قولها.
و عن عدد التحاليل المنجزة من قبل وزارة الصّحة لمتابعة الوضع الوبائي في البلاد أكّدت المورالي أنّه و بالرّغم من الاعلان عن امكانية الوصول إلى 10000 تحليل في اليوم، إلاّ أنّ عدد التحاليل و منذ يوم 15 أفريل، في تراجع و غير مدروس و خاصة مع عدم تخصيص كمية من التحاليل للإطار الطّبي و الشّبه طبي و كمية أخرى للأشخاص المصابين في إطار متابعة حالاتهم و كميّة أخرى للكشف عن الحالات الجديدة، و هو ما يطرح عدّة استفهامات حول جدّية وزارة الصّحة و الحكومة في التعامل مع الوضع.
كما اعتبرت محدثنا أنّ بلاغات وزارة الصّحة مدخل للتضليل و هي عمليّة إرادية، و ذلك مع انعدام المنهجيّة في صياغتها و الاعلان عن الحالات المصابة و عن عدد التحاليل المنجزة و المخابر التي تمّ فيها انجاز التحاليل و الغاية منه هو إيهام الرّأي العام بأنّ وزارة الصّحة تسيطر على الوضع الوبائي و أنّ عدد الحالات بدأ في التراجع.
و أكّدت النّاشطة السّياسية أنّ الدّول التي تمكّنت من السيطرة على تفشي الوباء هي الدّول التي عزلت المناطق الموبوءة، مشدّدة على أنّ ما تقوم به الحكومة هو سياسة تضليل و هذا يكرّس لانعدام الثّقة في كلّ ما تعلن عنه بخصوص وباء الكورونا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات