قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، إن الصلح لن يتم إلا بناء على ما تم تحديده في 2011 زائد 10%.
وأكد أن من يريد الصلح لا بد أن يدفع المبالغ المحددة أو سيتم تتبعه جزائيا، مشددا على رفض النقاش والمساومة معهم باعتبار أن هذه الاموال المنهوبة ملك للشعب التونسي ولا بد أن تعود له، وفق تعبيره.
وشدد على أن هناك ما يثبت استيلائهم على هذه الأموال، دون الحاجة لخبراء ومحامين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات