أصدرت الدّائرة الجنائية الأولى المختصّة بالنّظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس أحكاما سجنية تراوحت بين عامين وستّة أعوام في حقّ عدد من الإطارات السّابقين بالمندوبية الجهوية للتّعليم بسيدي بوزيد وذلك على ذمّة القضية المتعلّقة بتدليس شهائد علمية ومهنية لفائدة أساتذة نواب بسيدي بوزيد.
ويذكر أنّ الكشف عن القضية يعود الى أكثر من سنتين حيث تمكّنت الأجهزة الرّقابية المعنية من الكشف عن حصول عمليات تدليس في شهائد مهنية وعلمية مسندة إلى أكثر من 100 من الأساتذة النواب بولاية سيدي بوزيد، حيث توصلت التّحقيقات إلى الكشف عن حصول عدد منهم على شهائد مهنية تفيد أداء عملهم بمؤسّسات تربوية وتعليمية دون أن يحصل ذلك على ارض الواقع.
وأحيل على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أربعة من الاطارات السابقين بالمندوبية الجهوية للتعليم بسيدي بوزيد، بحالة إيقاف من أجل تسعة قضايا تدليس شهائد علمية ومهنية منشورة في حقهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات