عبّر اليوم عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصّحفيين عبد الرّؤوف بالي في تصريح لتونس الرّقمية عن تخوّفه من المرسوم الجديد المتعلّق بعقوبة الإشاعة و الاخبار الزّائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، و لم ينف بالي في بداية حديثه أنّ الإشاعة دمّرت السّاحة السّياسية التونسية طيلة السّنوات الماضية و تضرّرت منها الأطراف السّياسية و حتّى الأطراف الاجتماعية التي تمّ تدميرها بشكل ممنهج.
و قال بالي إنّ تونس عرفت تكوين مجموعات و اطراف مختصّة في صناعة الإشاعة و ترويجها لضرب الخصوم السّياسيين، و رجال الأعمال و حتّى منظّمات و تكون هذه الحملات منظّمة و تصرف عليها تمويلات كبيرة جدا.
و أشار إلى أنّ السّاحة السّياسية كانت تشعر منذ سنوات أنّه من الضّروري وضع حدود للتّحرك على وسائل التّواصل الاجتماعي، لانّ الإشاعة كانت تروج على وسائل التواصل الاجتماعي و ليس على وسائل الاعلام…
و اكّد بالي أنّه تمّ التفاجؤ برئيس الجمهورية يصدر مرسوما منفردا تضمّن تهديدا لحرية التعبير، إذ ينصّ على عقوبة سجن لمدّة 5 سنوات لمن يصنع الإشاعات و لمن يروّجها، وهو امر مفهوم في بعض الاحيان لوجود عصابات تتمعّش من نشر الإشاعات و من خدمة أطراف على حساب أطراف أخرى، و لكن هناك العديد من المفردات الفضفاضة في الفصل 24 و التي تمسّ من حرّية التعبير و حرية الصّحافة في تونس…
بالإضافة إلى وجود فصول أخرى تجعل من عملية التنصت لم تعد تخضع لإذن قضائي بل اصبح الامر متعلّقا بالسلطة التنفيذية التي بإمكانها التّكفل بهذا الأمر من خلال هذا المرسوم.
و دعا محدّثنا إلى ضرورة مراجعة هذا المرسوم لضمان محاربة الإشاعة بشكل جدي دون أن تتمّ محاربة حرّية التعبير و تقديم ضمانات لكي لا تبقى هذه المخاوف على حريّة التعبير و على حرّية الصّحفي في تونس لأنّ الصحفي اليوم ينشط قي حدود قانون الصّحافة و لا يمكن ان يطبّق عليه قانون آخر، و لكن الحال أنّ رئاسة الجمهورية تتوجه لتكميم الأفواه من خلال هذا المرسوم و كانت قد توجّهت في عديد المرات حتى للقضاء العسكري.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات