أفاد اليوم العميد السّابق للمحامين عبد الرّزاق الكيلاني في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ المحامين اليوم يعبّرون عن موقفهم من تدهور و تراجع منسوب الحقوق و الحرّيات و ذلك من خلال الوقفة الاحتجاجيّة و يوم الغضب الذّي ينفّذونه.
و تابع الكيلاني أنّ حرّية التعبير و حرّية الرأي ضُربت في الصّميم من قبل سلطة الانقلاب و ذلك خاصة بالمرسوم 54 و الذّي فيه مس من الحرّيات و قد تمّ سجن عدد من الأشخاص استنادا لهذا المرسوم، مما يجعل هذا الوضع غير مقبول من قبل المحامين، و ذكر الكيلاني بعزل عدد من القضاة دون تمكينهم من الدّفاع عن انفسهم، مشددا على أنّ البلاد أصبحت بدون ضمانات باعتبار المس من حامي الحقوق و الحريات، أي القضاء.
و بخصوص قانون المالية اعتبر محدّثنا أنّه لا يثقل كاهل المحامي فقط بل يمس من المواطن التونسي الذّي اصبح يعاني، إذ يصبح القضاء حكرا على من له المال و له النفوذ و يصبح المواطن عاجزا عن الولوج إلى العدالة بحكم التكلفة التي اصبحت تمس جيب المواطن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات