ندّد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان بالمعاملة اللاانسانيّة التي يتعرّض لها عدد من التونسيين و الذّين يختارون الهجرة بطرق غير شرعيّة و تكون وجهتهم القطر الايطالي.
و أكّد عبد الكبير أنّ عددا كبيرا من التونسيين يعاملون بطرق سيّئة على السّواحل الايطالية و داخل الأراضي الايطاليّة ايضا، إذ أنّ معاناة هؤلاء تتواصل إلى اليوم اين يتمّ ايقاف عدد منهم في عديد المرات و يحاكمون محاكمات غير عادلة على التراب الايطالي، كما أنّ عداد منهم يتمّ ترحيلهم قسريا وهو أمر تجرّمه المعاهدات و الاتفاقيات الدّولية التي قدّمها الاتحاد الأوربي و لكن عددا من دوله ومن بينها إيطاليا تقوم بخرقها.
و أشار محدّثنا إلى كون رحلات الترحيل التي يستقبلها مطار طبرقة و مطار النفيضة تكاد تكون اسبوعيّة أو حتى أكثر من رحلة في الأسبوع، و في أغلب الأحيان تكون أوضاع التونسيين المرحّلين صعبة و مكبّلين في بعض الحالات و كأنّهم مجرمين دوليين.
هذا و ندّد ايضا عبد الكبير بعدم قدرة الأهالي و العائلات التونسيّة على الاتصال و التواصل مع ابنائهم المحتجزين في المراكز الايطالية، مشدّدا على أنّ مدّة الاحتجاز قد تستمرّ لوقت طويل دون توفّر أي معلومة للأهالي و حتّى للسلطات التونسية، ودون أن يتمّ من ناحية أخرى، النّظر في وضعيّة الشّخص أو اطلاق سراحه.
و ذكّر محدّثنا برفض المرصد للاتفاقيات التي امضتها السّلطات التونسية في هذا الاتجاه و خاصة منها الاتفاقية التي امضيت في عهد الرّئيس السّابق الباجي قائد السّبسي سنة 2016 و ايضا مع الرّئيس قيس سعيّد سنة 2020 و التي تخوّل للاتحاد الاوروبي ترحيل التونسيين بهذه الطّريقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات