دخل عدد من عمال الحضائر، أقلّ من 45 عاما، في اعتصام مفتوح بمحيط رئاسة الحكومة بالقصبة، بداية من اليوم الأربعاء، احتجاجا على عدم انتدابهم وترسيمهم في الوظيفة العمومية.
وعبّر عدد منهم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء عن استغرابهم مما وصفوه بـ “إقصائهم من الانتداب في الوظيفة العمومية” وتحديدا في عدد من الوزارات بسبب “البحث الأمني الذي أجرته مصالح وزارة الداخلية”، حسب قولهم.
وأكّدوا أنّ وضعيتهم الأمنية سليمة وأنّهم يمارسون عملهم في عدد من المصالح العمومية منذ حوالي 14 عاما من دون حصول أيّة مشاكل أو تذمر من قبل رؤسائهم المباشرين من أدائهم.
وناشدوا رئيس الجمهورية قيس سعيد برفع ما وصفوه بـ “المظلمة التي ارتكبت في حقهم وإعادة انتدابهم في الوظيفة العمومية” وتمكينهم من حقهم في العمل اللائق والأجر العادل.
وطالب العمال رئاسة الحكومة واللّجنة الوطنية المكلّفة بتسوية وضعية عمال الحضائر بانتدابهم على غرار بقية زملائهم من الدّفعة الأولى في الوظيفة العمومية بناء على اتفاق 20 أكتوبر 2020 وذلك بعد 13 سنة من العمل الفعلي داخل مؤسّسات الدّولة.
وطالبوا بإلغاء العمل بالبحث الأمني في عمليّة الانتداب باعتباره لا يمثل شرطا من شروط الوظيفة العمومية، منادين بتوزيعهم على وزارات أخرى غير تلك التي تمّ تعيينهم فيها منذ البداية والتي ترتكز على البحث الأمني في عملية الانتداب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات