أكّد عميد المحامين السّابق عبد الرّزاق الكيلاني، أنّ إصدر بطاقة إيداع بالسّجن في حق سيف الدين مخلوف من قبل قاضي التّحقيق مخالفة صريحة للدستور ومرسوم المحاماة والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أنّ مجموعة من المحامين سيعقدون غدا اجتماعا لتدارس وضعية مخلوف والاتفاق على موعد لتحركات تهدف إلى انصافه و إطلاق سراحه.
وحمّل الكيلاني في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، مسؤولية حياة النّائب بمجلس نواب الشّعب المجمّدة أعماله سيف الدّين مخلوف الذّي يخوض إضرابا عن الطعام في السّجن لرئيس الجمهورية ثمّ وزير العدل و القاضي الذّي أصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسّجن.
وشدّد في ذات الإطار، على ضرورة تحمل الهيئة الوطنية للمحامين بتونس مسؤوليتها في الدّفاع عن أحد منظوريها المسجون في إطار أداء رسالته و مهنته النبيلة، معتبرا أنّ المحامي أصبح مهدّدا في إطار ممارسته لمهنته.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات