أفاد اليوم الإثنين، 24 أفريل 2023، الخبير في مجال الطّاقة و المحروقات غازي بن جميع في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ العجز الطّاقي، تفاقم في تونس خاصة في السّنوات الأخيرة و يعود ذلك أساسا لنقص الإنتاج في تونس و التعويل على توريد النّفط و مشتقّاته، و أيضا توريد الغاز من الجزائر لإنتاج الكهرباء.
و أوضح بن جميع أنّ الحرب الأوكرانية الرّوسية عمّقت هذه العجز و ذلك بعد ارتفاع الأسعار، خاصة و أنّ سعر برميل النّفط عالميا كان بعيدا عن التّوقعات التي وضعتها تونس في ميزانيّة الدّولة لسنة 2022، إذ بلغ سعر البرميل في شهر سبتمبر و أكتوبر 120 دولار، بالإضافة إلى تراجع سعر الدّينار أمام الدّولار و الاورو مما زاد في تعميق أزمة العجز الطّاقي، لأنّ عملية استيراد النّفط تكون بالعملة الصّعبة.
هذا و لفت محدّثنا إلى أنّ الحلول المقترحة في علاقة بالطّاقات البديلة فيها هي الأخرى جملة من المشاكل إذ أنّ الطّاقة التي يتمّ توليدها من الرّياح من غير الممكن أن توضع في كلّ الجهات بل هي محدّدة بجهات معيّنة تكون فيها كمّية الرّياح خلال السّنة تغطي تكاليف المشروع.
مشيرا إلى أنّ مشروع توليد الطّاقة من الشّمس قد يكون انجع إذ من الممكن وضع المولّدات من الشّمال إلى جنوب و حتّى في البحر بالرّغم أن تكلفتها تكون أكثر و لكنها ممكنة، و اعتبر خبير الطّاقة أنّ إشكال هذا المشروع بالرّغم من أنّ الحديث عنه كحلّ انطلق منذ سنة 2000، هو بطؤ موافقة الادارة على هذه المشاريع.
و أكّد نفس المصدر انّه إلى حدّ الآن لا يوجد أي مشروع محسوس في هذا المجال و الاشكال الأساسي بالنّسبة لهذا المجال هي الأداءات الدّيوانية على مولّدات الطّاقة الشّمسية، و بهذه الطّريقة من غير الممكن تشجيع باعثي مشاريع الطّاقة البديلة، بالإضافة لكون الحكومة و الدّولة تتأخران كثيرا في عمليّة توجيه الدّعم المخصص لباعثي مشاريع الطّاقات البديلة.
مختلف هذه المشاكل ساهمت في خلق فرق كبير بين الأسعار في تونس و الأسعار العالميّة التي اقتربت من أسعار الطّاقات المولّدة من النّفط، وفق تعبير محدّثنا الذّي شدّد على أنّه يجب على الدّولة أن تعمل على تقليص هذه الصّعوبات الإدارية و تقوم بتشجيع التصنيع في تونس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات