أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منشورًا إداريًا، موجهًا إلى مسؤولي وإداريي المؤسسات العامة ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي في تونس، لحثهم على الالتزام بمعالجة الملفات الواردة إلى مؤسساتهم بالسرعة المطلوبة.
وأكد المنشور على ضرورة الإسراع في الإنجاز والرد على الملفات ضمن فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ وصولها إلى الإدارات المعنية، ما لم يكن هناك ضرورة للتأجيل. ويهدف هذا التوجيه إلى تحسين كفاءة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين بشكل أفضل.
ويأتي هذا الإجراء استجابةً لعدد من الشكاوى بخصوص التأخير في معالجة الملفات، وقد شددت الوزارة على أهمية احترام هذا التوجيه وتقديم مبررات واضحة في حال تجاوز المدة المحددة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات