في تصريح لتونس الرّقمية، قال شوقي قدّاس الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والخبير في مجال حماية المعطيات إنّ موضوع بطاقة التعريف و جواز السّفر البيومتري أثار إشكاليات كبيرة لم يتمّ تجاوزها إلى حدّ اليوم منذ ما يقارب الـ 7 أو الـ 8 سنوات.
و أوضح قدّاس أنّ الإشكال هو “عندما تتحصّل وزارة الدّاخلية على المعطيات البيومتريّة أي البصمة و الصّورة المرقمنة للأفراد و يتمّ تسجيلها على الشّريحة الموجودة بالوثيقة الرّسمية فهل ستترك نسخة من هذه المعطيات بحوزتها؟”… و أشار محدّثنا إلى أنّ المعطيات التي تعالج في علاقة بوثائق الهوية حسب مشروع القانون يجب أن تكون متطابقة مع قانون حماية المعطيات الشّخصية و الذّي ينصّ في فصله الـ 11 على وجوب تجميع المعطيات و تخزينها إلا في إطار الغاية و الاستجابة لغاية هذه الوثائق.
و أضاف محدّثنا أنّه منذ 8 سنوات تمّت المطالبة بتطبيق نفس الاجراءات المعمول بها في الدّول الحامية للمعطيات و للحقوق و حريات الأشخاص كالفضاء الأوروبي و الدّول التي تحترم حماية المعطيات الشّخصية، أي أنّه على وزارة الدّاخلية بعد تسجيل المعطيات على الوثيقة و تسليمها لصاحبها أن تقوم بفسخها من قاعدة البيانات الخاصة بها، الأمر الذّي تتجنب وزارة الدّاخلية الحديث عنه لأنّ كلمة قاعدة البيانات لا توجد إلا في شرح الأسباب و لكن لم يتم تخصيص أي فصل من فصول القانونين للحديث عن النّظام القانوني فيما يخصّ التصرف في قاعدة البيانات.
و حذّر الرّئيس السّابق للهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة من خطورة تسريب و قرصنة قاعدة البيانات و التي تعدّ كبيرة، إذ أنّها إذا ما خرجت عن مصالح وزارة الدّاخلية فستكون طامة كبرى للدّولة لأنّها مسألة سيادة وطنيّة و للأشخاص لأنّ المعطيات البيومترية من غير الممكن أن يتمّ تغييرها كالاسم أو اللّقب.
و عن الآجال المتعلّقة باستخراج الوثائق البيومتريّة والتي دار حديث عن كونها ستكون نهاية سنة 2024، نفى نفس المصدر أن يكون هناك تاريخ محدّد و المسألة كانت بهدف حثّ وزارة الدّاخلية على تعجيل القيام بهذا المشروع، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات