أعلن عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين كريم بن عربية اليوم الجمعة 26 ماي 2023 أن العمادة بصدد إعداد مبادرة تشريعية تخص تنقيح قانون الصكوك دون رصيد لتوفير أكثر ضمانات للدائن.
وأوضح بن عربية أن المبادرة تنص بالأساس على ضرورة محافظة الصك البنكي على قيمته وان لايبقى فقط وسيلة لضمان الخلاص بل يكون وسيلة لاستقرار المعاملات وضمان تطوير النشاط الإقتصادي.
كما أشار ذات المصدر في تصريح على هامش ندوة الملتقى العلمي الإفريقي بتونس بعنوان العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ في إفريقيا، إلى أنه في ماي 2007 كان المواطن صاحب الحق مالك الصك البنكي بامكانه اجراء عقلة تحفظية تتحول بعد شهر إلى حق بالبيع وهو إجراء حمائي لصاحب الحق.
وأضاف العميد أن تنقيح قانون الصكوك لابد أن يكون وفق توازن بين مصالح الدائن والمدين ووفق توفير مؤسسة الائتمان القانوني، موضحا أن العمادة لم تتلق دعوة من وزارة العدل لسماع مقترحاتها بخصوص أمر رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوزيرة العدل بمراجعة قانون الشيك دون رصيد مؤكدا أن العمادة تطرح المبادرة قبل استدعاء سلطة الإشراف.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات