شرعت غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية بليبيا، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن كارثة الفيضانات المدمرة الناجمة عن عاصفة «دانيال» التي اجتاحت المدينة ومناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي مخلفة أكبر كارثة إنسانية في تاريخ ليبيا.
وقررت النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية في مواجهة «16 مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة العام 2023»، من بينهم رئيس صندوق إعمار مدينة درنة وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، على ما أفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام مساء أمس الأربعاء.
وفتحت النيابة العامة تحقيقات في كارثة درنة فور وقوعها، وأعلن النائب العام في 26 سبتمبر الماضي، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبومنصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها عاصفة «دانيال».
وأمرت النيابة العامة، في 29 سبتمبر الماضي، بسجن أربعة مسؤولين آخرين في كارثة انهيار سدي درنة، بعد مواجهتهم بقصور أدائهم الوظيفي؛ ما أدى لحدوث فيضان مهول باغت سكان المدينة.
والمسؤولون الأربعة الذين أمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، هم عضوان من المجلس البلدي درنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، بحسب بيان سابق صدر عن مكتب النائب العام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات