عاين فريق مشترك للمراقبة كميات من المواد الغذائية المدعمة تم إخفائها من طرف تاجر تفصيل للمواد الغذائية بماطر بمستودع عشوائي متعمدا عدم توفيرها وعرضها للمواطنين مستغلا في ذلك الاضطراب في التزويد ببعض المواد للمضاربة والاحتكار فيها، وفق ما أفادت به وزارة التجارة.
وأوضحت الوزارة أن عملية المراقبة أدت إلى حجز فعلي ل 1565 كغ سميد وفرينة و 192 لترا من الزيت النباتي المدعم و 250 كغ من مادة السكر المدعم و2160 قارورة مياه معدنية و 3110 علبة تبغ.
وأشارت الى أن النيابة العمومية أذنت بتأمين المحجوز مع إعادة ضخه في المسالك القانونية وايداع مبالغه في خزينة الدولة.
وأفادت أنه تبين أن المعني بالأمر يخفي كميات من التبغ يمسكها بدون وجه قانوني بمحل السكنى التابع له.
وتم تحرير محضري بحث ضده من أجل استغلال مخزن دون إعلام المصالح الراجعة بالنظر لوزارة والتجارة على معني القانون عدد 69 لسنة 2009 ومسك منتوجات بغرض المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة على معنى المرسوم عدد 10 السنة 2020 المتعلق بزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار علما وأن النيابة العمومية أذنت بعرض المخالف على القضاء في حالة تقديم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات