شرعت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين21 مارس، في النظر في ملف تعلق بتعذيب 3 معارضات لنظام بن علي بطريقة وحشية بدهاليز وزارة الداخلية ومقرات أمن الدولة.
وبالمناداة على المتضررات لم يحضرن الجلسة وتبين أنه تم سماع متضررتين في حين لم تحضر المتضررة الثالثة وتبين أنها مقيمة في فرنسا.
بالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك وهم كل من عز الدين جنيح مدير أمن الدولة بداية التسعينات وعبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي وإطارات أمنية سابقة لم يحضروا الجلسة وتبين أنه تم اصدار قرار بتحجير السفر عن عبد الله القلال في حين حضر محامي علي السرياطي وقدم شهادة طبية تثبت تعرض موكله لوعكة صحية تبرر تخلفه عن الحضور طالبا التأخير لجلبه وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة جوان المقبل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات