في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، قررت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان في ختام جلستها ليوم أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعلى تقريرها بخصوصه.
وجاءت موافقة اللجنة على مشروع هذا القانون في أعقاب جلسة استماع لممثلين عن وزارة العدل، قدموا عرضا عن الاتفاقية التي تهدف بالخصوص الى مسايرة التطور والرقمنة في ظل تشعب بعض الجرائم، وترمي للاستجابة إلى المد الدولي نحو التخصص بحيث يقع افراد كل مادة باتفاقية خاصة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات