أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظومة الأممية اعتمد أمس في ختام دورته العادية 46 وبأغلبية أصوات الدول الأعضاء، مشروع القرار المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية الذي قدمته تونس وليبيا ومصر وتتبناه المجموعة الإفريقية كمشروع إفريقي.
وأشارت الخارجية في ذات البيان إلى أن تقديم هذا المشروع يأتي في إطار حشد المجهودات الوطنية والإقليمية والدولية، على مستوى التعاون متعدد الأطراف، لتحسيس المجموعة الدولية بأهمية استرجاع هذه الأموال وحق الشعوب في تقرير مصيرها في ثرواتها بما يساعدها على إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان وعاملا أساسيا في مكافحة الفساد وإرساء دعائم الحكم الرشيد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات