دعا مجلس عمداء الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية باعتباره ضامنا للدّستور إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الضّرورية لاحترام دور المحاماة في الدّفاع عن الحقوق والحريات، وفتح حوار مع هياكل المهنة.
واعتبر المجلس في بيان أصدره إثر عقد اجتماع له، على خلفية الأحدات الأخيرة في القطاع، أنّ التدخل الأمني بدار المحامي في مناسبتين لإيقاف محاميين والتى وصفها بـ “عملية اقتحام” تعد “خرقا للمواثيق الدولية وللقوانين واستهدافا وتصعيدا خطيرا ضد المحاماة”.
وأدان العمداء ما أسموها “حملات التحريض على المحاماة وتبرير الاعتداءات على مقراتها” مؤكدين “علوية القانون ودور المحاماة في الدّفاع عن الحقوق والحريات والضّمانات الممنوحة لمكاتبهم ولمقرات هيئة المحامين”.
ودعوا مجلس الهيئة إلى اتخاذ الأشكال النّضالية المناسبة حسب المستجدات و الأوضاع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات