وجه، مؤخرا، قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمدنين تهمة استيلاء موظف عمومي على أموال خاصة كانت بيده بمقتضى وظيفته، وتهمة الخيانة الموصوفة على معنى أحكام المجلة الجزائية ضد قابض مكتب بريد طريق بني خداش بمدينة مدنين وأذن بإيداعه السجن، بعد شكايات تقدم بها عدد من حرفاء المكتب.
وقد اذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض ليتعهد بها القاضي المذكور الذي مازال يواصل التحقيقات، علما وأن قيمة المسروق إجمالا لم تحدد بعد ولكنها قد تتجاوز مائة ألف دينار أمام تواصل تقدم المتضررين بشكاياتهم.
هذا وقد تم خلال الأبحاث استرجاع بعض المبالغ المسروقة.
إلى ذلك قامت الإدارة العامة للبريد التونسي بفتح نحقيق إداري للكشف عن كل ملابسات الواقعة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات