أعلن مرصد رقابة أن الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 فيفري 2024 بسجن مدير متابعة الاستغلال السابق بشركة فسفاط قفصة و مدير الشراءات و الصفقات السابق بشركة فسفاط قفصة و مراقب دولة مدة 8 سنوات و رئيس مدير عام سابق مدة 6 سنوات و مدير عام مساعد سابق و مدير عام سابق مدة 4 سنوات بعد ثبوت ادانة المتهمين من أجل ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها و حرمانهم من ممارسة سائر الوظائف العمومية.
كما قضت بسجن 3 أصحاب شركات لنقل الفسفاط لمدة تتراوح بين 6 سنوات و 8 سنوات من أجل المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجود لها ومخالفته التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها مع تخطئتهم بمبلغ 42 مليون و الزامهم برد ذات المبلغ.
وكذلك بايقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق نائب سابق وصاحب شركة نقل فسفاط.
وذكّر مرصد رقابة أن هذه القضية هي الأولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج و نقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 إلى سنة 2019.
كما تقدم مرصد رقابة “بجزبل الشكر للموظفين الشرفاء بشركة فسفاط قفصة الذين كان لهم دور كبير في التبليغ عن الفساد والذين يتعرضون اليوم لكافة أشكال الهرسلة و على رأسهم المهندس زياد سعيد”، وفق المرصد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات