أكد مرصد رقابة أنه توجه يوم الجمعة الماضي بطلب نفاذ إلى وزير تكنولوجيا الاتصال لطلب الحصول على التكلفة المالية الكاملة للاستشارة الوطنية التي انطلقت يوم غرة جانفي 2022 وتم اختتامها يوم 20 مارس 2022.
وأوضح المرصد أنه طلب من الوزير مده بجدول يتضمن التكاليف التفصيلية لعدد من الأعمال على غرار عملية تصميم البوابة الالكترونية للاستشارة وتكاليف الإعلانات التجارية التي تم بثها في الإذاعات والتلفزيونات المختلفة وتكاليف الخيام التي أقيمت في كل أرجاء الجمهورية وتكاليف استعمال السيارات الإدارية ومعدات الإدارة، إلى جانب معلومات أخرى.
وشدد المرصد على أن وزير تكنولوجيا الاتصال مطالب بمده بكل المعطيات المطلوبة في أجل 20 يوما وفق قانون النفاذ إلى المعلومة، مشيرا إلى أن عدم الاستجابة لهذا الطلب ستكون مخالفة للقانون وتهربا من واجب الشفافية وانتهاكا لحق التونسيين في مراقبة التصرف في المال العام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات